تذكرت قصة القرد المسكين ، حينما ذهب يشتكي بطش جاره النمر لملك الغابه(الأسد)، حيث كلما إلتقى النمر القرد ،ضربه بسبب عدم وضع القرد الطاقيه على رأسه،ثم طلب الاسد من النمر التوقف عن ضربه للقرد من أجل الطاقيه ، وقال الاسد ناصحا النمر: إن أردت ضربه أوجد لك عذر مقبول،كأن تطلب من القرد أن يحضر لك تفاحه فإن قدم حمراء إضربه وقل له أريد خضراء والعكس ، فامتثل النمر لنصيحة الاسد ،وذات عصرية غائمة خرج القرد من بيته نشوان يقفز على الأغصان ، وأثناءذا مر على النمر مرور من لايذكر الألام التي وقعت عليه جراء ذنوب التسلط والقوة فاستوقفه طالبا منه إحضار تفاحه ، فقدم القرد بذكائه الفطري للنمر تفاحتين حمراء وخضراء ، فلم يجد النمر بداً من ضرب القرد الإستفزازي بدعوى عدم وضعه الطاقيه على رأسه .
والسلطة التنفيذية بقيادة سمو الرئيس غفر الله ذنبه وأطال دربه ، لاتتورع من اختراق القانون ومقاصده ، في معاقبة الدستور ، وهو إن هذه التصرفات التي تقوم بها هذه السلطة الخضراء ، ماهي إلا إغتيال لدستور ، الذي كفل حرية الرأي والتعبير ، وكما قلت سابقا في احدى مقالاتي ،إن القانون سيف حاد لايتأذى منه إلا من حاول الإحتكاك فيه مباشرة ، وقد تذهب أنت بمحض إرادتك لملاقات حده الحاد ، وقد يؤتى بالسيف وتضرب به ، وهذا ماحصل تماماً ، في قضية الكاتب محمد عبد القادر الجاسم ، والقانون شمس ضحى ، لذلك فلم يجد النمر بداً من خلق حالة فهم له خاصة في نصوص القانون ، مستخدم قانون الطبيعة البقاء للأقوى.
والأمر الخطير في هذا أن يزج بالقضاء الكويتي الشامخ في هذه الخصومة السياسية ، وهو إستخدام إجازة القانون له في حجز المتهم بداعي إن التحقيق لم ينته أو بأن الحبس الإحتياطي هو سلطة تقديرية للنيابة ، لذا قررت النيابة العامة حبسه على ذمة التحقيق ، وما لم تدركه النيابة العامة وهي الخصم الشريف للمتهم ، إن ماتفعله يعد سابقة على حرية الرأي والتعبير ، وستتوالى القضايا على الصحفيين كوابل المطر ، وهذا ماأخشاه !! ، إذ مايحصل هو إغتيال لنصوص الدستور وإنتزاع روحه ، وهنا أتمنى أن تكون غير مقصودة من سلطة التحقيق ، لأن هناك مخطط للإنقلاب على الدستور ، وحجز الجاسم هي من أبرز ملامح تهيئة الحالة الإجتماعية في قبول الوضع القادم وهو الإنقلاب على الستور ، ومسألة الإنقلاب على الدستور هذه المرة بشكل غير مباشر للأعيان والأذهان ، ولكن ما أن تبدأ القضايا على الصحفيين بالإنهمار ، تكون نفذت أول مرحلة من تخطيط الإنقلاب على الدستور.
والسلطة التنفيذية بقيادة سمو الرئيس غفر الله ذنبه وأطال دربه ، لاتتورع من اختراق القانون ومقاصده ، في معاقبة الدستور ، وهو إن هذه التصرفات التي تقوم بها هذه السلطة الخضراء ، ماهي إلا إغتيال لدستور ، الذي كفل حرية الرأي والتعبير ، وكما قلت سابقا في احدى مقالاتي ،إن القانون سيف حاد لايتأذى منه إلا من حاول الإحتكاك فيه مباشرة ، وقد تذهب أنت بمحض إرادتك لملاقات حده الحاد ، وقد يؤتى بالسيف وتضرب به ، وهذا ماحصل تماماً ، في قضية الكاتب محمد عبد القادر الجاسم ، والقانون شمس ضحى ، لذلك فلم يجد النمر بداً من خلق حالة فهم له خاصة في نصوص القانون ، مستخدم قانون الطبيعة البقاء للأقوى.
والأمر الخطير في هذا أن يزج بالقضاء الكويتي الشامخ في هذه الخصومة السياسية ، وهو إستخدام إجازة القانون له في حجز المتهم بداعي إن التحقيق لم ينته أو بأن الحبس الإحتياطي هو سلطة تقديرية للنيابة ، لذا قررت النيابة العامة حبسه على ذمة التحقيق ، وما لم تدركه النيابة العامة وهي الخصم الشريف للمتهم ، إن ماتفعله يعد سابقة على حرية الرأي والتعبير ، وستتوالى القضايا على الصحفيين كوابل المطر ، وهذا ماأخشاه !! ، إذ مايحصل هو إغتيال لنصوص الدستور وإنتزاع روحه ، وهنا أتمنى أن تكون غير مقصودة من سلطة التحقيق ، لأن هناك مخطط للإنقلاب على الدستور ، وحجز الجاسم هي من أبرز ملامح تهيئة الحالة الإجتماعية في قبول الوضع القادم وهو الإنقلاب على الستور ، ومسألة الإنقلاب على الدستور هذه المرة بشكل غير مباشر للأعيان والأذهان ، ولكن ما أن تبدأ القضايا على الصحفيين بالإنهمار ، تكون نفذت أول مرحلة من تخطيط الإنقلاب على الدستور.
إشرب شاي وروح:
في نظري سيبدأ الساسة ترويج مفهوم الخطر القادم على البلاد من الجمهورية الإيرانية ، وهنا ستبدأ السلطة التنفيذية باختراع مفاهيم جديدة لتحد من حرية التعبير والرأي من أجل ضبط الأمن الداخلي ، وبعدذا ستبدأ حبات العقد في السقوط حبة تلوأختها ، وكل حبة ستسقط سيبرر سقوطها في سقوط التي قبلها، وترتفع نسبة القبول لدى الشعب حتى نكون في وضع نخاف منه.
هناك تعليق واحد:
للتوضيح:
أرجوا عدم اختزال شخصيات القصة (القرد النمر الاسد) في أي شخص وانما هي صراع بين مفاهيم وفقط...
لذا اقتضى التنويه
مودتي
إرسال تعليق